بر اساس اطلاعیه دولت آمریکا در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۲۵، این کشور در قالب یک برنامه آزمایشی قصد دارد برای برخی ویزاهای توریستی و تجاری، وثیقه مالی دریافت کند.
این طرح که از ۲۰ آگوست آغاز شده و حدود یک سال ادامه خواهد داشت، اختیار تعیین وثیقه‌ای چند هزار دلاری را به مأموران کنسولی آمریکا می‌دهد تا برای شهروندان کشورهایی با نرخ بالای اقامت غیرمجاز (Overstay) یا همکاری امنیتی ناکافی، اعمال شود. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از ماندن افراد پس از پایان اعتبار ویزای آمریکا است.
هزینه‌های مضاعف برای ورود به آمریکا
اجرای قانون وثیقه به معنای تحمیل دو هزینه اضافی برای متقاضیان ویزاهای B1/B2 خواهد بود. پیش‌تر، دونالد ترامپ طرحی تحت عنوان «هزینه یکپارچگی ویزا» (Visa Integrity Fee) پیشنهاد کرده بود که بر اساس آن، حداقل ۲۵۰ دلار هزینه اضافه از متقاضیان ویزاهای غیرمهاجرتی دریافت می‌شود.
بر اساس برنامه جدید، وثیقه از ۱ اکتبر لازم‌الاجراست و مانند هزینه یکپارچگی ویزا، در صورت رعایت قوانین ویزا به مسافر بازگردانده می‌شود. با توجه به تصویب این هزینه توسط کنگره، حتی با تغییر دولت نیز احتمالاً پابرجا خواهد ماند.
محدوده و کشورهای مشمول طرح
طرح وثیقه تنها شامل کشورهایی می‌شود که آمار اقامت غیرمجاز آن‌ها بالاست یا از نظر آمریکا همکاری امنیتی کافی ندارند. این برنامه شامل کشورهای عضو «برنامه معافیت از ویزا» (Visa Waiver Program) مانند کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا نمی‌شود.
وضعیت ایرانیان
با توجه به شرایط موجود، این طرح در حال حاضر تأثیری بر متقاضیان ایرانی ویزای توریستی آمریکا ندارد؛ زیرا:
عدم صدور ویزا: صدور ویزای توریستی برای ایرانیان بسیار محدود و در موارد خاص انجام می‌شود.
پروسه کلیرنس: حتی در صورت تشکیل پرونده، به دلیل محدودیت‌های سفر، ویزا صادر نخواهد شد.
تا زمانی که قانون «تراول‌بن» برقرار است (حداقل سه سال و نیم دیگر)، ایرانیان مشمول پرداخت وثیقه نخواهند شد.
چه کسانی از ایرانیان تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟
این طرح ممکن است شامل حال ایرانیانی شود که پاسپورت کشورهای دیگر را دارند و آن کشورها در لیست مشمول طرح قرار گیرند. همچنین دارندگان پاسپورت‌های خریداری‌شده از طریق سرمایه‌گذاری (مانند دومینیکا) نیز احتمالاً تحت تأثیر قرار می‌گیرند. پیش‌بینی می‌شود وثیقه بین ۵ تا ۱۵ هزار دلار تعیین شود که معمولاً حداقل آن ۱۰ هزار دلار خواهد بود.
سابقه تاریخی طرح
این ایده نخستین‌بار در سال ۲۰۲۰ مطرح شد و شامل ۲۳ کشور از جمله ایران بود، اما به دلیل کاهش سفرهای بین‌المللی ناشی از کرونا اجرا نشد. طرح فعلی نشان می‌دهد که سیاست دریافت وثیقه برای کاهش اقامت غیرمجاز، مدت‌هاست در دستور کار دولت آمریکا قرار دارد.
اهداف و نقدها
مقامات آمریکا این طرح را ابزاری برای ساماندهی ورود و خروج مسافران می‌دانند، اما منتقدان آن را راهی برای درآمدزایی دولت تعبیر می‌کنند؛ زیرا تکلیف وثیقه افراد متخلف مشخص نیست و احتمال ضبط آن بالاست.
مقایسه با دیگر کشورها
آمریکا با این سیاست از مدل مبتنی بر اعتماد یا دعوت‌نامه به سوی سیستم تضمین مالی حرکت کرده است. در حالی که کشورهایی مانند استرالیا و کانادا در صورت داشتن دعوت‌نامه معتبر سختگیری کمتری دارند، و کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن مسئولیت را بر عهده یک حامی حقیقی می‌گذارند که در صورت تخلف، مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
چشم‌انداز
آمریکا همواره به‌دلیل سیاست‌های نسبتاً باز، مقصد محبوب گردشگران بوده است، اما این تغییر رویکرد می‌تواند به کاهش سفر و آسیب به اقتصاد گردشگری این کشور منجر شود، به‌ویژه با اعمال وثیقه‌های چند ده هزار دلاری برای مسافران.
